ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر يبدأون معركة رد الاعتبار

المواطنة نيوز / ابوشيماء
رفعت الجمعيات المدافعة عن المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر سنة 1975، مستوى التعبئة لمواجهة التبعات الإنسانية والاجتماعية لقرار الطرد، والتحضير لمراسلة مختلف المؤسسات الوطنية والدولية، للتحسيس بمعاناة الضحايا و سبل إنصافهم مما تعرضوا له جراء الترحيل الجائر من الجزائر.
و أكدت هاته الجمعيات ، في لقاء احتضنه حزب النهضة والفضيلة ، أخيرا، بمقر الحزب بالرباط، عزمها على المضي قدما في الترافع من أجل إنصاف ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، و لفت أنظار المنتظم الدولي إلى الجريمة الإنسانية التي كانوا ضحايا لها، إذ شدد رؤساء تلك الجمعيات على ضرورة التكتل ورص الصف من أجل مواصلة الترافع لدى المحافل الدولية و إسماع صوت الضحايا لدى المنتظم الدولي.
وأوضح رؤساء هاته الجمعيات، في هذا اللقاء الذي أطره محمد المختار البوكري، عضو الأمانة العامة لحزب النهضة والفضيلة المنسق العام لرابطة التضامن للجمعيات المغربية بهولندا، أنه بعد الجهود التي قامت بها الجمعيات في السابق من أجل رد الاعتبار لضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، فقد أصبح لزاما اليوم مضاعفة الجهود من أجل تنبيه المنتظم الدولي إلى مصير وأوضاع الضحايا، في أفق إنصافهم وجبر الضرر.
وقدم العديد منهم شهادات مؤثرة حول الطريقة اللاإنسانية التي تم بها طرد أزيد من 45 عائلة مغربية من الجزائر ليلة عيد الأضحى من سنة 1975 وفي عز الشتاء(8 دجنبر). وسلط هؤلاء الضوء على معاناة الضحايا وعلى العوائق والإكراهات التي اعترضتهم في سبيل إيصال صوتهم إلى المنتظم الدولي والمؤسسات الدولية.
وشكلت هذه الجمعيات لجنة من أجل متابعة الملف و التفكير في سيل تقوية آليات الترافع لدى المؤسسات الوطنية والدولية في أفق إنصاف الضحايا والتداول في السبل التي يتيحها القانون لضحايا وذوي الحقوق لجبر الأضرار المعنوية والمادية، إضافة إلى كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات.
وقرر حزب النهضة والفضيلة تحريك ملف المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، عبر تنظيم ندوة ( المغاربة المطرودين من الجزائر حق لا يسقط بالتقادم)، بالنظر إلى طول المدة التي استغرقها هذا الملف دون أن يجد طريقه إلى الحل، وفي سياق المستجدات الأخيرة التي عرفتها المنطقة الحدودية بإقليم فيكيك، حيث أخلت السلطات الجزائرية المزارعين والفلاحين من منطقة العرجة أولاد سليمان في يوم 18 مارس الجاري.
يشار إلى أن السلطات الجزائرية أقدمت سنة 1975 على طرد وتهجير قسري غير قانوني لما يقارب 45 ألف عائلة مغربية ، كانت تقيم بطريقة شرعية وقانونية فوق التراب الجزائري طيلة عقود من الزمن، متنكرة لكل القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، فضلاً عن تنافيه مع أبسط حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دولياً.
شاركت في الندوة جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، وجمعيات أخرى من فرنسا والمغرب) القنيطرة والناظور).