280 درهم للقنطار هو السعر المرجعي لبيع القمح الطري للمطاحن

المواطنة نيوز4 مايو 2020آخر تحديث : منذ 4 سنوات
المواطنة نيوز
سلايدر
280 درهم للقنطار هو السعر المرجعي لبيع القمح الطري للمطاحن

المواطنة نيوز : خديجة النادير
أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الحكومة ستضع نظام تسويق تحفيزي لتشجيع تجميع الإنتاج الوطني بأسعار تفضيلية لمكافأة منتجي القمح الطري برسم الموسم الفلاحي 2019-2020 يشمل تدابير تهم بشكل خاص تحديد السعر المرجعي لبيع القمح الطري للمطاحن بـ 280 درهم للقنطار بالنسبة لجودة موحدة
كما تتضمن هذه التدابير تخصيص 5 دراهم للقنطار منحة جزافية لكميات القمح الطري من الإنتاج الوطني المجمعة خلال الفترة الممتدة من 1 يونيو إلى 31 يوليوز 2020، حسب ما جاء في بلاغ صدر عقب اجتماع عقده وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش عبر تقنية “الفيديو” عن بعد، اليوم الإثنين، مع رؤساء التنظيمات المهنية لسلسلة الحبوب، والتي تضم الفاعلين في سلسلة تجميع وتسويق الحبوب (الفيدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب، والفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، والفيدرالية الوطنية للمطاحن، والفيدرالية الوطنية البيمهنية للمنتجات الفلاحية )
و صرّح البلاغ مضيفا أن هذه التدابير تهم تحديد منحة للتخزين في حدود 2 درهين للقنطار لكل 15 يوما، تمنح لمؤسسات التخزين لكميات القمح الوطني الطري التي تم تجميعها من 1 يونيو إلى 31 يوليوز المقبلين، مشيرا إلى أن هذه المنحة ستدخل حيز التطبيق خلال فترة التخزين المحددة حتى 31 دجنبر المقبل مع إمكانية الرصيد المتناقص بحوالي 7 في المائة ابتداء من نهاية شتنبر القادم
و بحسب المصدر ذاته تم تجديد نظام طلبات العروض لتزويد المطاحن الصناعية بالقمح الطري الموجه لإنتاج الدقيق المدعم، مبرزا أنه سيتم تخصيص طلبات العروض الأولى حصريا للمحصول الوطني
و ذكر البلاغ مؤكدا أنه سيتم أيضا تجديد تعليق الرسوم الجمركية إلى ما بعد 15 يونيو المقبل من أجل الحفاظ على سعر تكلفة مقبول وتمكين المستوردين من الاستفادة من فرص السوق العالمي وضمان التجديد المستمر للمخزون لمدة لا تقل عن 4,5 أشهر من حاجيات الاستهلاك، وذلك اعتبارا للتوقعات العالمية الواعدة لإنتاج الحبوب برسم 2020-2021
و قام نفس المصدر بالإشارة إلى أن هذه العملية ستستفيد من التأطير الوثيق على الميدان من قبل المصالح الجهوية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، وكذا المكتب الوطني البيمهني للحبوب والقطاني
و انهى البلاغ تصريحة بخلاصة تفيد بأن الاجتماع ناقش تتبع التموين المنتظم بالحبوب والدقيق وتسويق المحصول الوطني للحبوب في ظروف جيدة، مبرزا أن جميع الفدراليات التي تمثل الفاعلين، أعربت عن التزامها لضمان تجميع محصول الحبوب الوطني من الفلاحين في ظروف جيدة من جهة، ومن جهة أخرى، ضمان المخزون الدائم من الحبوب في المستوى الحالي من أجل تغطية ما لا يقل عن 4,5 أشهر من حاجيات الاستهلاك الوطني

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)
    الاخبار العاجلة