محمد بن عبد القادر: المملكة المغربية مهتمة بتشجيع الاستثمار باعتباره خيارا استراتيجيا

المواطنة نيوز22 أكتوبر 2019آخر تحديث : منذ 5 سنوات
المواطنة نيوز
سلايدرسياسة
محمد بن عبد القادر: المملكة المغربية مهتمة بتشجيع الاستثمار باعتباره خيارا استراتيجيا

المواطنة نيوز: صفاء لغزوزي

عبر محمد بن عبد القادر وزير العدل، أمس الاثنين في كلمته الافتتاحية لأشغال الدورة الثانية من المؤتمر الدولي للعدالة، عن الفخر والاعتزاز، بالمؤتمر، و ما يحظى به من رعاية ملكية سامية لجلالة الملك محمد السادس، هذه الرعاية التي تترجم عمق إيمان جلالته بأهمية العدالة، ودورها في بناء المجتمعات واستقرارها، وازدهارها ونمائها، كما تعكس حرصه المولوي على تشجيع الاستثمار وتوفير كل الامكانيات لكسب رهاناته والتغلب على تحدياته”.
ورفع وزير العدل إلى جلالة الملك أصدق عبارات الشكر والامتنان، على موصول عنايته الكريمة التي خص بها جلالته، فعاليات هذا المؤتمر منذ نسخته الأولى 2018.
وأوضح وزير العدل أن اختيار موضوع العدالة والاستثمار بما يطرحانه من رهانات وتحديات، كشعار للدورة الثانية “لم يكن عبثا”، قائلا “لا أحد ينكر ما للاستثمار من أهمية قصوى في اقتصاديات البلدان، وما يشكله من رافعة هامة للتنمية في كل تجلياتها”.
وأضاف بن عبد القادر “إذا كانت العدالة الناجعة تلعب دورا هاما في جلب الاستثمار وتشجيعه، فإن هذه العدالة عندما تقوم على الإنصاف، وتتسم بالفاعلية والسرعة والمرونة واليسر، تكون كفيلة بأن تبدد المخاوف وتعطي الشعور بالأمن والارتياح، وتحقق مقومات النجاح.
وأكد وزير العدل أن اهتمام المملكة المغربية بتشجيع الاستثمار باعتباره خيارا استراتيجيا، هو في الأساس رؤية ملكية سامية، وتوجه رسم خطوطه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتأكيده في عدة مناسبات على ضرورة إيلاء الاستثمار فائق العناية، وتذليل جميع العقبات التي تحول دون تشجيعه، وإيجاد الظروف الملائمة لجلبه، والعمل على تحسين مناخ الأعمال.
وعرج وزير العدل على الخطب الملكية التي أكد فيها جلالته وفي ثلاث مناسبات متتالية وفي مدة زمنية متقاربة على أهمية الإستثمار في تحقيق التنمية و تنشيط الدورة الاقتصادية وخلق فرص الشغل، مؤكدا جلالته أن الاستثمار الأجنبي، سيدعم جهود الدولة، ليس فقط في توفير الشغل، وإنما أيضا في تحفيز التكوين الجيد، وجلب الخبرات والتجارب الناجحة، لافتا إلى الرسالة الملكية السامية التي تُلِيَتْ على المشاركين في هذه الدورة، والتي أعادت التأكيد مرة أخرى على أهمية تظافر جهود مختلف الفاعلين في منظومة العدالة من أجل الإسهام في المجهود المبذول لخلق فضاء آمن للإستثمار بكل أبعاده وامتداداته.
وأشار وزير العدل قائلا إن أشغال المؤتمر ستنكب طيلة يومين من عمر الدورة الثانية على مناقشة أهم الإشكالات المرتبطة بموضوع الاستثمار، من حيث تحديث المنظومة القانونية للأعمال، وتعزيز دور القضاء في تحسين مناخه، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتحقيق النجاعة والفعالية في أداء كل مكونات منظومة العدالة، إضافة إلى دراسة أفضل السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الدولي في مجال المال والأعمال، وضمان الاستفادة من التجارب الدولية الفضلى، انتهاء إلى اعتماد تصورات مشتركة واضحة، و اقتراح أفكار وتوصيات من شأنها أن تشكل أساسا للمراجعات التشريعية اللازمة في منظوماتنا التشريعية الوطنية ، و تساهم في تحسين مناخ الأعمال و تجويد الممارسة العملية في مجال العدالة المرتبطة بالمال و الأعمال والاستثمار” .

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)
    الأخبار العاجلة