تقرير يكشف عن تجاهل بعض المسؤولين والوزراء للقوانين والقنوات القانونية المناسبة لحل النزاعات

المواطنة نيوز

هاجر العنبارو

في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه ممارسة الصحافة وحرية التعبير في المغرب، يسلط تقرير حديث صادر عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية الضوء على مخاوف متنامية تتعلق بتجاهل بعض المسؤولين والوزراء للقوانين والقنوات القانونية المناسبة لحل النزاعات الإعلامية والصحافية.

وتشير التقارير إلى تزايد عدد الشكاوى والدعاوى التي تقدمها بعض المسؤولين والوزراء ضد وسائل الإعلام والصحافيين، ما ينبئ بانتهاكات محتملة لحرية التعبير وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات، كما تطرح التقارير تساؤلات حول دور القضاء في هذا السياق، ومدى استخدامه كوسيلة لتكميم الأصوات الصحافية والإعلامية.

من جانبها، تسلط النقابة الضوء على أهمية تفعيل القوانين واللوائح المتعلقة بحرية الصحافة وحماية المعلومات، مع التشديد على أن القانون المغربي يوفر إطاراً قانونياً واضحاً لحل النزاعات الإعلامية دون الحاجة إلى التدخل القضائي المباشر.

ويعكس التقرير استياء النقابة من استخدام بعض المسؤولين للقضاء بشكل مفرط، مما يثير تساؤلات حول مدى احترام مبادئ الحرية الصحافية والتعبير، وضرورة تعزيز الحوار والتفاهم بين جميع الأطراف المعنية لضمان حماية حقوق الصحافيين والصحافيات والحفاظ على دورهم الهام في مراقبة السلطات وتقديم المعلومات للجمهور.

وفي الختام، يحث التقرير على ضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني المتعلق بحرية الصحافة والتعبير، وضمان تنفيذ القوانين بشكل عادل ومنصف، مع تعزيز دور القانون في حماية الحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية.