المواطنة نيوز،منير.الهاشمي

كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن تفاصيل الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الأطراف برسم سنوات 2019_2021، الذي جرى توقيعه، مساء اليوم الخميس.

وتضمن الاتفاق، الزيادة العامة في الأجور التي ستشمل حوالي 800 ألف موظف بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2.5 مليار درهم خلال هذه السنة ليصل إلى 7 مليار درهم سنة 2021.

وشدد العثماني، في كلمة له خلال حفل التوقيع الذي غابت عنه الكنفدرالية الديموقراطية للشغل، على أن الاتفاق الاجتماعي،” سيسهم في إرساء قواعد السلم الاجتماعي، وفي تحسين الأوضاع الاجتماعية بالمغرب، وكذا في تقوية الاقتصاد الوطني من خلال مناخ اقتصادي واجتماعي سليم”.

ومما جاء في الاتفاق، أيضا، الزيادة في التعويضات العائلية لحوالي 400 ألف موظف بغلاف مالي سنوي يصل إلى 1 مليار درهم، و إحداث درجة جديدة للموظفين المرتبين في السلاليم الدنيا وتحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية، وهو إجراء سيهم أكثر من 24 ألف موظف بغلاف مالي يتجاوز 200 مليون درهم.

كما تم الاتفاق، يضيف رئيس الحكومة، على الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص (قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، والقطاع الفلاحي)، وذلك بنسبة 10% على مدى سنتين، والزيادة في التعويضات العائلية لأجراء القطاع الخاص.

تفاصيل الاتفاقية في الوثائق التالية