أخيرا، حق المساواة بين المرأة والرجل في الأراضي السلالية

المواطنة نيوز4 فبراير 2019آخر تحديث : منذ 5 سنوات
المواطنة نيوز
مجتمع
أخيرا، حق المساواة بين المرأة والرجل في الأراضي السلالية

الرباط _م.الهاشمي


من بعد ما فاض الكيل بالنساء السلاليات، وبعد عقود من حرمانهن من حقهن في تملك واستغلال أراضي الجموع، نشرت وزارة الداخلية مشروع قانون بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها. والذي تضمن تكريس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات، وفقا لأحكام الدستور.

وينص مشروع القانون الجديد رقم 62.17 على إدخال تعديلات على الظهير الشريف الصادر في 27 أبريل 1919 المتعلق بالجماعات السلالية، من أجل تقييد اللجوء إلى العادات في تدبير شؤون الجماعات السلالية واستغلال أراضيها واعتمادها في الحدود التي لا تتعرض مع النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وأيضا تكريس المساواة بين النساء والرجال أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات.

ويقترح المشروع تحديد كيفية اختيار نواب الجماعة السلالية والالتزامات التي يتحملونها، وكذا إعادة تنظيم الوصاية على الجماعة السلالية من خلال إحداث مجلس الوصاية على الصعيد الإقليمي، إلى جانب مجلس وصاية مركزي الذي يختص أساسا بتحديد المبادئ العامة لتدبير الأراضي الجماعية والبرمجة والتتبع والمراقبة.

 - المواطنة نيوز

كما فتح المشروع، إمكانية تفويت الأراضي الجماعية للفاعلين الاقتصاديين الخواص إلى جانب الفاعلين العموميين لإنجاز مشاريع الاستثمار، الشيء الذي سيمكن من إدماج الرصيد العقاري الجماعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، بالإضافة إلى إعادة النظر في كيفية إكراء العقارات الجماعية، من أجل تشجيع الاستثمار، وخاصة في الميدان الفلاحي، وتحديد مدة الكراء، حسب نوعية المشروع الاستثماري.

وكان المغرب قد أطلق في 2014 تحت الرعاية الملكية، حوارا وطنيا أسفر عن توصيات، أبرزها إصلاح الإطار القانوني المنظم للجماعات السلالية وتدبير الأراضي الجماعية. وسبق للملك محمد السادس أن تفاعل مع الدعوات الوطنية والدولية الداعية إلى معالجة الإشكاليات التي تطرحها الأراضي السلالية.

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)
    الأخبار العاجلة